|
||||
| نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 369 | ||||
|
بالقطع على (إيوائه الجرين ... ) وهذا نص على أن مدار الحكم: الحرز لا الرطوبة واليبس. ويزيد هذا قوة على قوته: ذلك التنظير بسارق الشاة من مرعاها فلا قطع كسارق الثمرة من الشجرة وأما سارق الشاة من مراحها وعطنها ففيه القطع كالسارق للثمرة من الجرين وهذا: لتوفر الحرز فيهما. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً بين الحكمين في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كم تقطع اليد. قال: لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن ولا تقطع في حريسة [1] الجبل، فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن) رواه النسائي [2] . الشرط الثالث: أن يكون المسروق نصاباً [3] . ساق ابن القيم رحمه الله تعالى أربعة أحاديث تدل على أن مقدار نصاب السرقة الموجب للقطع: ثلاثة دراهم أو ربع دينار وهي: 1- قال [4] : (قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم) . وهذا الحديث رواه البخاري [5] . ومسلم [6] . وأبو داود [7] . والنسائي [8] كلهم من حديث ابن عمر رضي [1] الحريسة: إثارة إلى ما يحرس بالجبال من المواشي من أنه ليس حرزاً لها وإنما حرزها إذا آواها المراح (انظر النهاية لابن الأثير 1/367) . [2] انظر: سنن النسائي 8/78. [3] انظر: زاد المعاد 3/211. [4] انظر: المرجع السابق. [5] انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري 12/97. [6] انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 11/182. [7] انظر: سنن أبي داوود 4/547. [8] انظر: سنن النسائي 8/69 |
||||
| نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 369 | ||||
|
www.eShia.ir