|
||||
| نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 279 | ||||
|
والبسر والتمر) متفق عليه [1] . وهذا مما نهى عنه سدا لذريعة الوصول إلى الخمر وفي بيان ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى [2] : (وبالغ في سد الذريعة فنهى عن الخليطين) وكون النهي عن شرب الخليطين: هو سدا لذريعة الوصول إلى المسكر، مما اتفقت عليه كلمة العلماء [3] ، لأن الأنواع إذا اختلفت في الانتباذ كانت أسرع إلى المسكر الحرم فنهى صلى الله عليه وسلم عن الخلط حتى لا تكون وسيلة إلى المسكر والله أعلم اختلاف العلماء: وقد اختلفت أقوال العلماء في حكم الخليطين بين النهي والإباحة، فما هي أصح الأقوال في هذه المسأله حتى نعرف: هل يتم لابن القيم رحمه الله تعالى التدليل بالنهي عنهما على سد الذرائع الموصلة إلى المسكر؟ فإلى بيان الخلاف وأدلته القول الأول: تحريم الخليطين وهو قول جماعة منهم: مالك وأحمد وإسحاق وظاهر مذهب وظاهر مذهب الشافعي فقالوا: من شربه قبل حدوث الشدة فيه فهو آثم من جهة واحدة (وهي شربه الخليطين) ، ومن شربه بعد حدوثها فهو آثم من جهتين (وهما: شرب الخليطين، وشرب المسكر [4] . أدلتهم: استدلوا بأحاديث النهي عن الخليطين الواردة في الكتب الستة وغيرها من [1] انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري. 1/67، وصحيح مسلم مع شرح النووي 13/173. [2] انظر: أعلام الموقعين 3/151، وانظر أيضاً: إغاثة اللهفان 1/362. [3] انظر: المغني مع الشرح الكبير1/342، والنهاية 2/63، وفتح الباري 1/67- 68. [4] انظر: معالم السنن للخطابي 5/267، وفتح الباري، 1/66- 67، والنهاية لابن الأثير 2/63، ونيل الأوطار 7/192- 193. |
||||
| نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 279 | ||||
|
www.eShia.ir