|
||||
| نام کتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال نویسنده : السديس، محمد بن عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 289 | ||||
|
صحة البيع. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري. وحديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل وما تزهي قَال: “حتى تحمر” رواه البخاري ومسلم.[1]. قَال البغوي: ويحتج بهذا الحديث من يجوّزُ بيع المال بعد وجوب الزكاة فيه ثم يؤدي الزكاة من موضع آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيع الثمار بعد بدو الصلاح من غير أن يخص من لم تجب عليه الزكاة ممن وجبت عليه. وللشافعي فيه أقاويل أحدها: إن البيع باطل والثاني: صحيح وللمشتري الخيار، والثالث: في قدر الزكاة باطل والمشتري بالخيار إن شاء أجاز في الباقي بحصته من الثمر، وإن شاء فسخ البيع [2]. وعلل الشافعية البطلان: إن قلنا أن الزكاة تتعلق بالعين فقد باع ما لا يملكه وهو نصيب الفقراء والمساكين وإن قلنا إن الزكاة تتعلق بالذمة فقد باع شيئاً مرهوناً في ذمته وبيع الرهن لا يصح. والراجح والله أعلم هو قول جمهور أهل العلم وعلى هذا القول على من تجب الزكاة: قَال أبو حنيفة: المشتري بالخيار ويؤخذ منه العشر ويرجع هو على البائع. وقال مالك: العشر على البائع إلا أن يشترطه على المشتري. [1] انظر: البخاري مع فتح الباري في البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 4/394 ومسلم في البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها 3/165 رقم 1534 وباب وضع الحوائج 3/1190 رقم 1555. [2] انظر: شرح السنة 8/98. |
||||
| نام کتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال نویسنده : السديس، محمد بن عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 289 | ||||
|
www.eShia.ir