|
||||
| نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 269 | ||||
|
تبذير وضياع للمال، والمسكر مثل الخمر وغيرها من المخدرات. وما تعلق به حق الغير مثل المسروق والمغصوب فإنه لا يحل شئ من ذلك كله. والحيوان منه ما هو بحري [1] ومنه ما هو بري [2] . فأما البحري فهو حلال كله. والحيوان البري: منه ما هو حلال أكله ومنه ما هو حرام. وقد فصل الاسلام ذلك كله وبينه بيانا وافيا، مصداقا لقول الله عزوجل: " وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه " [3] . وقد جاء هذا التفصيل مشتملا على أمور ثلاثة: الامر الاول: النص على المباح. الامر الثاني: النص على الحرام. الامر الثالث: ما سكت عنه الشارع. [1] الحيوان البحري ما كان ساكنا في البحر بالفعل. [2] الحيوان البري ما يعيش في البر من الدواب والطيور. [3] سورة الانعام آية رقم 119. |
||||
| نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 269 | ||||
|
www.eShia.ir