|
||||
| نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 2 صفحه : 487 | ||||
|
وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه: " إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ". (1) فسمى الاستماع في خفاء استراقا. وفي القاموس: السرقة، والاستراق، المجئ مستترا لاخذ مال الغير من حرز. وقال ابن عرفة: " السارق عند العرب، هو من جاء مستترا إلى حرز فأخذ منه ما ليس له ". ويفهم مما ذكره صاحب القاموس وابن عرفه، أن السرقة تنتظم أمورا ثلاثة: [1] - أخذ مال الغير. 2 - أن يكون هذا الاخذ على جهة الاختفاء والاستتار. 3 - أن يكون المال محرزا. فلو لم يكن المال مملوكا للغير، أو كان الاخذ مجاهرة، أو كان المال غير محرز، فإن السرقة الموجبة لحد القطع لاتتحقق. المختلس والمنتهب والخائن غير السارق: ولهذا لا يعتبر الخائن، ولا المنتهب، ولا المختلس، سارقا، ولا يجب على واحد منهم القطع، وإن وجب التعزير، فعن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس على خائن (2) ، ولا منتهب [3] ، ولا مختلس [4] قطع ". رواه أصحاب السنن، والحاكم، والبيهقي، وصححه الترمذي، وابن حبان. وعن محمد بن شهاب الزهري قال: " إن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، [1] سورة الحجر الآية: 18 (2) الخائن: هومن يأخذ المال ويظهر النصح للمالك. [3] المنتهب: هو الذي يأخذ المال غصبا مع المجاهرة والاعتماد على القوة. [4] والمختلس: هو من يخطف المال جهرا ويهرب. |
||||
| نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 2 صفحه : 487 | ||||
|
www.eShia.ir