|
||||
| نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 79 | ||||
|
354- وأجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفء، وامتنع الولي أن يزوجها[1]. 355- وأجمعوا على أن العجمي، والمولى إذا تزوج أمة قوم، فأولدها أن الأولاد رقيق[2]. 356- وأجمعوا أن الأمة إذا اعتقت، وهي تحت عبد أن لها الخيار[3]. 357- وأجمعوا أن أحكام الخصي، والمجبوب في ستر العورة في الصلاة، والإمامة، وما يلبسه في حال الإحرام، وما يصيبه من الميراث، وما يسهم له في الغنائم، أحكام الرجال[4]. 358- وأجمعوا على أن المجبوب إذا نكح امرأة، ولم تعمل؛ ثم علمت أن لها الخيار[5]. 359- وأجمعوا على أن الرجال، وإن عقد النكاح فلا يكون محصنا حتى يدخل بها ويصيبها[6]. 360- وأجمعوا على أنه إذا شهد عليهما الشهود، فإقرارهما بالوطء كانا محصنين[7]. 361- وأجمعوا على أنه وإن دخل عليها، وأقام معها زمانا، ثم مات أو ماتت فزنا الباقي منهما، لم يرجم حتى يقر بالجماع. [1] الإشراف 2: 8ب، والأوسط 2: 174أ، والمغني 7: 350. [2] الإشراف 2: 9ب, والمغني 7: 255، 9: 278. [3] الإشراف 2: 10، والأوسط 2: 190ب، والإقناع43أ، والإفصاح 2: 134. [4] الإشراف 2: 22ب، والأوسط 2: 182أ. [5] الأوسط 2: 182أ، والإفصاح 2: 134، والمغني 7: 579. [6] الأوسط2: 182ب، والمغني 10: 126، والإقناع 48ب. [7] المغني 10: 128، 131. |
||||
| نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 79 | ||||
|
www.eShia.ir