|
||||
| نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 61 | ||||
|
218- أجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا[1]. 219- وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به، وسمى الله، وقطع الحلقوم والودجين، وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها[2]. 220- وأجمعوا على إباحة ذبيحة الأخرس[3]. 221- وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج حيا أن زكاته بزكاة أمة[4]. 222- وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي، والمرأة إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه[5]. 223- وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها [6]. 224- وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال، وانفرد مالك، فقال: لا يؤكل شحم ذبيحة ذبحها يهودي[7]. 225- وأجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل[8]، وانفرد سعيد بن المسيب[9]. 226- وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي، والمرأة من أهل الكتاب مباح[10]. 227- وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكن، على المرء، إذا ذكر اسم الله عليها، وكان المعلم مسلما إلا الكلب الأسود[11]. 228- وأجمعوا على أن الصيد البحر حلال والمحرم: اصطياده، وأكله وبيعه، وشراؤه[12]. [1] المجموع 8: 425. [2] المجموع 9: 90. [3] الإقناع 56أ، والمجموع 9: 77، والمغني 11: 59. [4] الإقناع 56ب، والمجموع 9: 128، والمغني 11: 52. [5] الإقناع 56أ، والمجموع 9: 77، والمغني 11: 55، وتفسير القرطبي 6: 55. [6] الإقناع 56ب، ويضيف: "وإذا غاب عنا أمره أكلنا ذبيحته كما نأكل ما غاب عنا من ذبائح المسلمين"، وقارن رسالة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود "فصل الخطاب في حل ذبائح أهل الكتاب". [7] المجموع 9: 79، والمغني 56ب. [8] المجموع 9: 79، والمغني11: 38. [9] سعيد بن المسيب، ويكنى أبا محمد القرشي، عالم أهل المدينة، وسيد التابعين في زمانه، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه، ومات سنة أربع وتسعين، وانظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء 4: 217-246، وطبقات ابن سعد 5: 119، وطبقات الفقهاء للشيرازي 57، وتهذيب الأسماء واللغات القسم الأول من الجزء الأول 219، والمعارف 437، 438، وللدكتور وهبة الزحيلي ترجمة عنه "سعيد بن المسيب، وسيد التابعين". [10] الإقناع 56ب، والمجموع 9: 79. [11] الإقناع 57أ، والإفصاح 2: 302. [12] الإقناع 35أ، والمغني 3: 354، 355. |
||||
| نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 61 | ||||
|
www.eShia.ir