|
||||
| نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر جلد : 1 صفحه : 84 | ||||
|
عليه دراهم فيلتقيان فيتصارفان يقول هل لك أن أصارفك[1] الذي لك علي بالذي لي عليك فيتصارفان على ذلك ويبريء كل واحد منهما صاحبه مما له عليه فقال لا بأس بذلك "حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه". 2وقال الشافعي:[3] لا يجوز ذلك لأنه دين بدين[4] فإن كان الذي لكل واحد منهما على صاحبه دنانير جاز أن يقاصه مما عليه "حدثنا بذلك عنه الربيع". وقال أبو حنيفة وأصحابه ذلك جائز الجوزجاني عن محمد. وقال أبو ثور لا يجوز ذلك إلا أن يقبض ثم يقاصه أو يكون قضاه الذهب بالورق الذي عليه بالسعر [1] ن: بالذي. 2 أم: بقية البيع: باب ما جاء في الصرف. [3] أم مد: ومن كانت عليع دراهم لرجل، وللرجل عليه دنانير فحلت أم تحل قنطارها صوفا لا يجوز لأن ذلك دين بدين: وفي أم ق كذلك إلا: قنطارحاها صرفا فلا. [4] قوله: فإن كان الخ: لم أجده في الأم. واختلفوا في المتصارفين يبعثان أو أحدهما من[1] يرى أحد الثمنين فقال مالك وسئل عن الرجل يبتاع من الرجل الذهب المكسور على أن يذهب به يفتنه قال لا خير فيه ولكن يذهب به فليفتنه قبل ذلك إن أحب[2] فقلت له وما يفتنه قال يدخله النار يستبرئه قال وسئل عن الرجل يبتاع الذهب المكسور على أن يذهب به يفتنه؟ [1] كذا في النسخة. [2] أي ابن وهب. |
||||
| نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر جلد : 1 صفحه : 84 | ||||
|
www.eShia.ir