|
||||
| نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر جلد : 1 صفحه : 54 | ||||
|
معروف وإن تأخر[1] وتقدم في السنين وذلك أن الزرع إذا قيل استحصد فهو حصاده ومتى أمكن أن يداس فهو وقت الدياسة ومتى[2] جفت الثمرة فهو وقت الجداد ولا ينظر في ذلك إلى أمر السلطان. وعلة من قال البيع جائز إذا كانت الآجال مجهولة أن البيع معنى والتأجيل بالمال معنى غيره فلا يبطل الجائز من البيع لفساد[3] الأجل المجهول وذلك كالشرط الفاسد. وعلة من أبطل البيع[4] بشرط الأجل الفاسد شبيهة بعلة من أبطل البيع بالشرط الفاسد. [1] قوله: وتقدم: تكرر في النسخة. [2] ن: خفت. [3] ن: الأجل. [4] ن: بالشرط. واختلفوا في حكم البيع إذا عقد إلى أجلين مختلفين بثمنين مختلفين فقال مالك وسئل عن رجل باع من رجل ثوبا بعشرة دنانير نقدا وبخمسة عشر إلى أجل يختار في ذلك فقال مالك إذا ملكه ذلك في مجلسه فإن ذلك يكره يعني إذا كان البيع يلزم كل واحد منهما يلزم البائع والمشتري إذا اختار أحد الأمرين النقد أو التأخير فلا خير فيه وهو يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة. قال وإذا كان البائع والمبتاع كل واحد منهما إن شاء أن يترك البيع تركه ولا يلزم البيع فلا بأس بذلك أخبرني بذلك يونس عن ابن وهب عنه قال ومن باع سلعة بدينار نقدا أو بدينارين إلى شهر فسخ |
||||
| نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر جلد : 1 صفحه : 54 | ||||
|
www.eShia.ir