|
||||
| نام کتاب : اختلاف الأئمة العلماء نویسنده : ابن هُبَيْرَة جلد : 2 صفحه : 181 | ||||
|
فَقَالَ أَحْمد فِي أظهر الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ وَأَبُو حنيفَة: لَيْسَ بِمحرم. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: هُوَ محرم. وَاخْتلفُوا فِي الوطىء فِي الطَّلَاق الرَّجْعِيّ هَل يصير مراجعا بِنَفس الواطىء؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي أظهر الرِّوَايَتَيْنِ: يصير مراجعا، وَلَا يفْتَقر مَعَه إِلَى قَول سَوَاء نوى بِهِ الرّجْعَة أَو لم ينوها. وَقَالَ مَالك: إِن نوى الرّجْعَة كَانَ رَجْعَة. وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا تصح الرّجْعَة إِلَّا بالْقَوْل. وَعَن أَحْمد مثله. وَعَن مَالك رِوَايَة ابْن وهب كمذهب أبي حنيفَة وَأحمد. وَاخْتلفُوا هَل من شَرط الرّجْعَة الشَّهَادَة أم لَا؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: لَيْسَ من شَرطهَا الشَّهَادَة بل هِيَ مُسْتَحبَّة. وَقَالَ الشَّافِعِي فِي أحد قوليه: الشَّهَادَة شَرط فِيهَا. وَعَن أَحْمد مثله. وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا طَلقهَا ثَلَاثًا فَلَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غيرَة. |
||||
| نام کتاب : اختلاف الأئمة العلماء نویسنده : ابن هُبَيْرَة جلد : 2 صفحه : 181 | ||||
|
www.eShia.ir