|
||||
| نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2347 | ||||
|
[1646-] قلت: سئل سفيان عن رجل جاوز الميقات فأهلّ، ثم جامع؟ قال: عليه أن يحج من قابل، وعليه بدنة، وليس عليه دم، لترك ميقاته، لأن عليه القضاء،[1] فإن رجع إلى ميقاته فما أحسنه. قال أحمد: عليه دم لتركه الميقات، ويمضي في حجته يصنع ما يصنع الحاج، (ويلزمه) [2] ما يلزم المحرم في كل ما أتى، لأن الإحرام عليه قائم وعليه حج قابل، والهدي.3 قال إسحاق: كما قال أحمد.4 [1] انظر عن قول سفيان المغني 3/217، الشرح الكبير 3/221، الإشراف ق 99 أ. [2] في ظ "ويلزم"، والمناسب للسياق ما أثبته من ع. 3 من جاوز الميقات بدون إحرام ثم أفسد حجه، فالصحيح من المذهب كما في الإنصاف 3/430 أن الدم لا يسقط عنه، لأنه واجب عليه بموجب هذا الإحرام، فلم يسقط بوجوب القضاء كجزاء الصيد، وبهذا قال إسحاق. ونقل عن الإمام أحمد: أنه يسقط بقضائه، وهو قول الثوري كما سبق قبل حاشية. انظر: المغني 3/217، الشرح 3/221، المبدع 3/112، حاشية المقنع 1/395. وراجع أيضاً مسألة رقم (1506) ما يجب على المجامع في الحج. ومسألة رقم (1586) من أفسد حجه بالجماع لزمه اجتناب ما يجتنبه قبله. 4 في ع بزيادة "رضي الله عنهما". وانظر عن قول إسحاق المغني 3/217، الشرح 3/221، الإشراف ق 99 ب |
||||
| نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2347 | ||||
|
www.eShia.ir