|
||||
| نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 344 | ||||
|
فصل وتفيد ولاية الحكم العامة فصل الخصومات وأخذ الحق ودفعه للمستحق والنظر في مال اليتيم والمجنون والسفيه والغائب والحجر لسفه وفلس والنظر في الأوقاف لتجري على شرطها[1] وتزويج من لا ولي لها. ولا يتفيد[2] الاحتساب على الباعة ولا إلزامهم بالشرع. ولا ينفذ حكمه: في غير محل عمله. فصل ويشترط في القاضي عشر خصال: كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا[3] مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب إمامه للضرورة. فلو حكم اثنان فأكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء: نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه ويرفع الخلاف فلا يحل لأحد نقضه حيث أصاب الحق. [1] في "م" و "ن" "لشروطها". [2] في "أ" "يستفيد" وكذا في "م" و "ن". [3] قال شيخ الإسلام: لا تشترط الحرية في الحاكم واختاره أبو الخطاب وابن عقيل وصرح في الإقناع وغيره: أنها تصح ولاية عبد: إمارة سرية وقسم صدقة وفئ وإمامة صلاة واستثنى إمامة جمعة وعيد. حاشية الروض "7/517". |
||||
| نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 344 | ||||
|
www.eShia.ir