|
||||
| نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 138 | ||||
|
ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزم بقبوله. باب القرض يصح بكل عين يصح بيعها إلا بني آدم. ويشترط علم قدره ووصفه وكون مقرض[1] يصح تبرعه. ويتم العقد بالقبول ويملك ويلزم بالقبض فلا يملك المقرض استرجاعه ويثبت له البدل حالا فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض[2] وإن كان مثليا فمثله ما لم يكن معيبا أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة. ويجوز شرط رهن وضمين فيه ويجوز قرض الماء كيلا والخبز والخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة. وكل قرض جر نفعا فحرام كان يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه فإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز. ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض[3] ولا مؤنة لحمله لزم. [1] في "ن" "المقروض" بأل التعريف. [2] في العبارة – والله أعلم – حذف والتقدير: "وإن رد المقترض الفرض بعينه لزم المقرض قبوله ما لم يكن معيبا تعيب عند المقترض أو ما لم يكن فلوسا فيحرمها السلطان فلا يلزم المقترض قبوله بل له قيمته وقت قرض" لكن إن كان المقرض ربويا أخذت قيمته من غير جنسه فتأمل. حاشية اللبدي "ص: 190". [3] في "م" "المقرض". |
||||
| نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 138 | ||||
|
www.eShia.ir