|
||||
| نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي جلد : 2 صفحه : 333 | ||||
|
أو غيرها وتقدم في الصلح ولا لمن أعاره أرضا للزرع قبل الحصاد فإن بذل المعير قيمة الزرع ليتملكه لم يكن له ذلك لأن له وقتا ينتهي إليه ألا أن يكون مما يحصد قصيلا فيحصده وقت أخذه عرفا وإذا أطلق المدة في العارية فله أن ينتفع بها ما لم يرجع أو ينقضي الوقت فإن كان المعار أرضا لم يكن له أن يغرس ولا يبني ولا يزرع بعد الوقت أو الرجوع فإن فعل شيئا من ذلك فكغاصب وإن أعارها لغرس أو بناء وشرط عليه القلع في وقت أو عند رجوعه ثم رجع لزمه القلع ولا يلزمه تسوية الأرض إلا بشرط وإن لم يشرط عليه القلع لم يلزمه: إلا أن يضمن له المعير النقص فإن قلع فعليه تسوية الأرض وإن أبى القلع في الحال التي لا يجبر فيها فللمعير أخذه بقيمته بغير رضا المستعير أو قلعه وضمان نقصه[1] فإن أبى ذلك بيعا لهما2 فإن أبيا البيع ترك بحاله واقفا وللمعير التصرف في أرضه على وجه لا يضر بالشجر وللمستعير الدخول لسقي وإصلاح وأخذ ثمرة وليس له الدخول لغير حاجة من التفرج ونحوه [1] تقدم لك قريبا أن صاحب الأرض لو بذل المستعير قيمة الزرع ليتملكه لم يكن له ذلك وأما في مسألتنا هذه فله الرجوع وتملك ما في الأرض بقيمته، والفرق بين المسألتين أن الأولى في الزرع الذي له أجل ينتهي إليه عادة فإنه لا ضرر على مالك الأرض في الانتظار غالبا. وأما الثانية ففي الشجر والبناء ومدتهما لا تنتهي بأوان فجائز تملكها بالقيمة دفعا لضرر. 2فاعل أبى يعود على مالك الأرض يريد: إذا أبي تملك ذلك بالقيمة أو قلعه وضمان نقصه بيع الغراس والبناء على ذمة مالكيهما. |
||||
| نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي جلد : 2 صفحه : 333 | ||||
|
www.eShia.ir