|
||||
| نام کتاب : نهاية المطلب في دراية المذهب نویسنده : الجويني، أبو المعالي جلد : 18 صفحه : 38 | ||||
|
لعوض ترك القتال، [وتركُ] [1] القتال لا يستقل بنفسه دون عوض. فإن قال قائل: الجزية الواجبة تقابل ما مضى من الزمان، فما قولكم فيه إذا قال: الجزية المستقرة لا أؤديها، وأؤدي الجزى في مستقبل الزمان؟ قلنا: لم يفصل الأصحاب، ولم يفرّقوا، وإذا بدا منه امتناع، كفى ذلك. هذا كلامنا في الامتناع من الجزية. 11463 - وأما ما ذكره الأصحاب من الامتناع عن إجراء الأحكام، فذلك فيه نظر لا بدّ منه؛ فإن امتنع [من امتنع] [2] منهم عن الحكم شارداً، أو هارباً، فلست أرى ذلك نقضاً للعهد. وإن كان الامتناع عن ركون إلى عُدّة، [وتقوٍّ] [3] بقوة، فالوجه أن ندعوهم حتى يستسلموا، كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الخوارج، إذ قال لهم: " استسلموا نحكم عليكم " [4] فإن امتنعوا، هممنا بهم، فإن استسلموا، حكمنا عليهم، وإن قاتلوا، آل الأمر إلى القتال الناقض للعهد. وما ذكرته من ترديد الرأي في منع الجزية [والامتناع] [5] مستند إلى كلام. الأصحاب؛ فإن القاضي، لم يذكر في الذي ينقض العهد [إلا نصبهم القتال] [6]، ولست أبعد أن الأولين ذكروا القتال، وعدّوا منعَ الجزية من أسبابه، وعبروا من [7] الامتناع [8] عن القتال، فإن كان كذلك، آل الأمر إلى أن الناقض بنفسه وذاته القتالُ فإنه منافٍ للأمان. [1] في الأصل: " ولو ترك ". [2] زيادة من المحقق. [3] في الأصل: " وـ ـول " (انظر صورتها) (وهـ4) سقطت الصفحة كاملة. [4] أثر علي " استسلموا نحكم عليكم " رواه الشافعي في الأم: 4/ 217. [5] زيادة من المحقق رعاية للسياق. [6] عبارة الأصل: إلا نصبهم في القتال. وتقع العبارة في صفحة ذاهبة من (هـ 4). [7] من: مرادفة للباء، وعليه قوله تعالى: {يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ} [الشورى: 45]. [8] الامتناع: المراد الامتناع عن أداء الجزية وعن التزام الأحكام، فمعنى العبارة: عبروا بالامتناع عن أداء الجزية والتزام الأحكام عن القتال. |
||||
| نام کتاب : نهاية المطلب في دراية المذهب نویسنده : الجويني، أبو المعالي جلد : 18 صفحه : 38 | ||||
|
www.eShia.ir