|
||||
| نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 122 | ||||
|
كتاب الرَّهْن وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام الرَّهْن فِي اللُّغَة: مَأْخُوذ من الثُّبُوت والدوام تَقول الْعَرَب: رهن الشَّيْء إِذا ثَبت وَالنعْمَة الراهنة: هِيَ الثَّابِتَة الدائمة يُقَال: رهنت الشَّيْء فَهُوَ مره وَلَا يُقَال: أرهنت إِلَّا فِي شَاذ اللُّغَة وَفِي الشَّرْع: جعل المَال وَثِيقَة على الدّين ليستوفى مِنْهُ الدّين عِنْد تعذره وَهُوَ جَائِز وَالْأَصْل فِي جَوَازه: الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع أما الْكتاب: فَقَوله تَعَالَى: {وَإِن كُنْتُم على سفر وَلم تَجدوا كَاتبا فرهان مَقْبُوضَة} وَهَذَا أَمر على سَبِيل الْإِرْشَاد لَا على سَبِيل الْوُجُوب وَأما السّنة: فَمَا روى أَبُو هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (الرَّهْن مركوب ومحلوب) إِلَى غير ذَلِك من الْأَحَادِيث وَأما الْإِجْمَاع: فَلَا خلاف بَين الْفُقَهَاء فِي جَوَازه وَجمع الرَّهْن: رهان وَيُقَال رهن الْخلاف فِي مسَائِل الْبَاب: الرَّهْن جَائِز فِي الْحَضَر وَالسّفر عِنْد كَافَّة الْفُقَهَاء وَعقد الرَّهْن يلْزم بِالْقبُولِ وَإِن لم يقبض عِنْد مَالك وَلكنه يجْبر الرَّاهِن على التَّسْلِيم وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: من شَرط صِحَة الرَّهْن الْقَبْض فَلَا يلْزم الرَّهْن إِلَّا بِقَبْضِهِ وَرهن الْمشَاع مُطلقًا جَائِز سَوَاء كَانَ مِمَّا يقسم أَو كَعبد وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَصح رهن الْمشَاع واستدامة الرَّهْن عِنْد الْمُرْتَهن لَيست بِشَرْط عِنْد الشَّافِعِي وَهُوَ شَرط عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك فَمَتَى |
||||
| نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 122 | ||||
|
www.eShia.ir