|
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 414 | ||||
|
والثالثة: أن يدّعي عليه عقدين في عين واحدة من نكاح وخلع، أو بيع وإجارة أو غيرهما[1]، فأقر لأحدهما وأنكر الآخر، وفيه قول ثان: أن يحلف للآخر. والرابعة: أن يدّعي على حاكم أنه جائر في حكمه. والخامسة: أن يدّعي /[2] على شاهدين أنهما شهدا بالزور، فأتلف ما أوجبت شهادتهما، فعليه الغرامة[3]. ولا يمين في شيء من الحدود إلا في موضعين[4]: اللعان، وحدّ القذف. والأيمان ضربان 5: أحدهما: على البتِّ، وهو: أن يحلف على أمر يرجع إلى ذاته. والثاني: يرجع على العلم، وهو في ثلاث مسائل 6: أحدها: أن يدّعي على أمر علمه مثل نكاح الوليين وغيره. والثانية: أن تكون الدعوى على ميت فيحلف الوارث على علمه. والثالثة: أن يبيع الحيوان على البراءة فوجد به عيبا، يحلف على العلم[7]. فإن منعه إنسان حقّه ولا يتوصل إلى أخذه، ثم قدر على مال من أمواله كان له أخذه عن حقّه سواء كان من جنسه أو من غير جنسه[8]. [1] في (أ) (من نكاح وبيع وإجارة) ، وفي (ب) (من نكاح أو إجارة أو غيرهما) وما أثبته من الجواهر 2/497. [2] نهاية لـ (29) من (ب) . [3] في النسختين (فأتلف ما أوجب الغرامة) وما أثبته من المصدر السابق. [4] تحرير التنقيح 129. 5 الإقناع للماوردي 199، الأشباه للسيوطي 505. 6 جواهر العقود 2/497، التنقيح 203/ ب. [7] أي البائع. [8] المصدر السابق. |
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 414 | ||||
|
www.eShia.ir