|
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 210 | ||||
|
والثانية: أن يحرم، ونسي بماذا أحرم يتحرى في أحد القولين [1]، وفي القول الثاني: هو قارن، ويجزئه الحج عن حجة الإسلام[2]، ولا تجزئ العمرة عن عمرة الإسلام[3]. باب تخصيص الحرم 4 ويتعلق بالحرم اثنا عشر حكما[5]: تحريم الاصطياد، وقطع الشجر، ولا يجوز نحر الهدي إلا فيه، ولو نذر المشي إليه لزمه[6]، ولا يدخله إلا بإحرام، ولا يتحلل إلا فيه إلا أن يكون مُحصَرا، ولو قتل فيه غُلّظَت الدية عليه[7]، ولو التقط فيه لم [1] وهو قول الشافعي في القديم. الحاوي 4/85، المجموع 7/233. [2] وهو القول الجديد. مختصر المزني 162، الحاوي 4/86، الحلية 3/238، الروضة 3/62، هداية السالك 2/551-552. [3] هذا أصح الوجهين على القول بأنّ إدخال العمرة على الحج لا يجوز، والوجه الثاني: أنها تجزئه، أما القول بجواز إدخال العمرة على الحج فإنها تجزئه عن عمرة الإسلام. وانظر: المصادر السابقة، وفتح العزيز 7/225. 4 الأَوْلى أن يُقال: خصائص الحرم. [5] الأحكام السلطانية 166-167، شرح السنة 7/297، 298، 299، تهذيب الأسماء 3/83-84، مناسك النووي 461، 462، 463، الأشباه لابن الوكيل 1/290، 291، 292، إعلام الساجد 152، 154، 155، 167، 173، 175، 177، الأشباه للسيوطي 420. [6] على المذهب. وانظر: الروضة 3/322. [7] الروضة 9/25 |
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 210 | ||||
|
www.eShia.ir