|
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 204 | ||||
|
وفي النكاح[1] والصيد[2] قولان، فإذا أتى بالثالث؛ فقد حلّ له كلّ شيء[3]. والنوع الثاني: من الإحلال: أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج، فإنه ينقلب عمرة، ويتحلل منه بعمل العمرة[4]. والثالث: أن يُحرم بالحج ويُفسد حجَّه، فإنه يتممه على الفساد، ويقضي[5]. والرابع: أن يحرم بالحج ويفوته الحج، فإنه يتمم الحج إلا أنه لا يقف بعرفة، وعليه القضاء[6]. والخامس: أن يشترط في أول إحرامه، إن بدا له شغل تحلّل[7]، فمتى [1] مراده عقد النكاح، لا الجماع، إذ الجماع لا يحلّ إلا بالتحللين، قولا واحدا، وأظهر القولين – في عقد النكاح عند الأكثرين فيما دون الفرج – أن ذلك كالجماع، ورجّح الشيرازي وآخرون: أن ذلك يحلّ بالتحلل الأول. وانظر: المهذب 1/230، الحلية 3/298، الروضة 3/104. [2] أظهر القولين: أن الصيد يحل بالتحلل الأول. الحاوي 4/189، فتح العزيز 7/385، الروضة 3/104. [3] التنبيه 78، السراج الوهاج 165. [4] هذا أحد ثلاثة أقوال، والثاني – وهو أصحها -: أنه ينعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام، وهو قول الشافعي في القديم، والثالث: ينعقد إحرامه بهما، فإن صرفه إلى عمرة كان عمرة صحيحة، وإلا تحلل بعمل عمرة ولا يُحسب عمرة. وانظر: الحلية 3/211، 212، فتح العزيز 7/78، المجموع 7/142، مناسك النووي 129-130. [5] المهذب 1/215، نهاية المحتاج 3/341. [6] شرح السنة 7/291، الروضة 3/182، الغاية القصوى 1/454، كفاية الأخيار 1/143. [7] في (ب) (تحجل) بالجيم. |
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 204 | ||||
|
www.eShia.ir