|
||||
| نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي جلد : 1 صفحه : 171 | ||||
|
مَا مضى فاذا خرج مِنْهُ مَا يكون نِصَابا ثمَّ حَال عَلَيْهِ الْحول فَعَلَيهِ الزَّكَاة وَهِي سَوَاء كلهَا عِنْد ابي حنيفَة وَمُحَمّد فَإِذا خرج مِنْهُ شَيْء فانه يُزكي لما مضى بعد ان يكون الدّين نِصَابا كَامِلا وَحَال عَلَيْهِ الْحول وَعند ابي يُوسُف وَمُحَمّد الدّين على ثَلَاثَة أوجه من الْغُرَمَاء عَليّ الْمُفلس وَالْمُنكر وَالْمقر الملئ الثِّقَة فاذا خرج مَا على الْمُفلس فانه يُزكي لما مضى فِي قَول ابي يُوسُف وَلَا يُزكي فِي قَول مُحَمَّد واذا خرج مَا على الْمُنكر فانه يُزكي من يَوْم عوده الى الاقرار واذا خرج مَا على الملئ الْمقر الثِّقَة فانه يُزكي لما مضى وَقَالا مَا على الْمُنكر مثل الْمَغْصُوب مِنْهُ والمسروق مِنْهُ وَالْعَبْد الْآبِق وَالْمَال المدفون فِي غير ملكه وخفى عَلَيْهِ مَكَانَهُ اَوْ ضل مِنْهُ فِي بر اَوْ بَحر ثمَّ وجده زَكَّاهُ وَعند الْحداد الدّين على أَرْبَعَة أوجه 1 - دين على ملئ ثِقَة مَتى طَالبه وجده فَعَلَيهِ زَكَاته وان لم يقبض 2 - وَدين على ثِقَة غير ملئ احيانا فيزكيه اذا قبض لما قضى 3 - وَدين على الْمُفلس 4 - وَدين على مُنكر فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ الا بعد الْقَبْض وحولان الْحول وَلَيْسَ فِي الْغَصْب وَالسَّرِقَة زَكَاة فِي قَول الْفُقَهَاء المَال الْغَائِب الذَّاهِب وَالْوَجْه الثَّالِث المَال الْغَائِب الَّذِي ذهب مِنْهُ وَهُوَ عَليّ خَمْسَة أوجه احدها الْمَغْصُوب وَالثَّانِي الْمَسْرُوق وَالثَّالِث الْآبِق فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ فِيهَا وَالرَّابِع الَّذِي أضلّهُ |
||||
| نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي جلد : 1 صفحه : 171 | ||||
|
www.eShia.ir