|
||||
| نام کتاب : نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي نویسنده : الريسوني، أحمد جلد : 1 صفحه : 322 | ||||
|
والتخفيف. فإذا رأيت ميلًا إلى أحد الطرفين، فذلك لمقابلة ومعالجة ميل مضاد -واقع أو متوقع- في المكلفين: 2/ 163-167. 33- من مقصود الشارع في الأعمال، دوام المكلف عليها: 2/ 242. ثانيًا: مقاصد المكلف: 34- الأعمال بالنيات، والمقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات: 2/ 323. 35- المقاصد أرواح الأعمال: 2/ 344. 36- قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقًا لقصده في التشريع، وألا يقصد خلاف ما قصد: 2/ 331. 37- من ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له، فعمله باطل: 2/ 333. 38- من سلك إلى مصلحة، غير طريقها المشروع، فهو ساع في ضد تلك المصلحة: 1/ 349. 39- القصد إلى المشقة باطل، لأنه مخالف لقصد الشارع، ولأن الله لم يجعل تعذيب النفوس سببًا للتقرب إليه، ولا لنيل ما عنده: 2/ 129 و134 وع1/ 341. 40- ليس للمكلف أن يقصد المشقة لعظم أجرها، ولكن له أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل: 2/ 128. 41- التكاليف العادية "تكاليف العادات والمعاملات" يكفي لصحتها ألا يكون القصد فيها مناقضًا لقصد الشارع، ولا يشترط فيها ظهور الموافقة: 1/ 257. 42- لا فرق بين القصد وعدم القصد في الأمور المالية. والخطأ فيها مساو للعمد في ترتيب الغرم على إتلافها: 2/ 347. 43- لا يلزم في تعاطي الأسباب من قبل المكلف، القصد إلى مسبباتها. وإنما عليه الجريان تحت الأحكام المشروعة لا غير: 1/ 193. 44- إيقاع السبب، بمنزلة إيقاع المسبب، قصد ذلك المسبب أم لا: 1/ 211. |
||||
| نام کتاب : نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي نویسنده : الريسوني، أحمد جلد : 1 صفحه : 322 | ||||
|
www.eShia.ir