responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي نویسنده : الريسوني، أحمد    جلد : 1  صفحه : 104
والحقيقة أن هذا الشيخ، ليس سوى شيخه أبي سعيد بن لب، مفتي غرناطة الشهير، الذي ورد ذكر رده على الإمام المذكور، في السؤال السابع من الأسئلة الثمانية الموجهة لابن عرفة والتي سيأتي الحديث عنها قريبًا، في الفقرة التالية "مراسلات الشاطبي". فكلام ابن لب المذكور هناك[1]، هو الكلام نفسه الذي يفنده الشاطبي في "الاعتصام"، جملة جملة، ودليلًا دليلًا. ومنه قولته الطريفة في تسويغ البدع وتحسينها: "كما تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، فكذلك تحدث لهم مرغبات في الخير بقدر ما أحدثوا من الفتور[2].
وفي هذا الجو المشحور يستمر أيضًا في فتاويه المنكرة للبدع. وقد أورد منها صاحب "المعيار" الشيء الكثير، وخاصية في الجزء الحادي عشر[3]. ويبدو أن موقف الشاطبي هذا كان قد أصبح معروفًا في زمانه، فقد قال -جوابًا لبعض سائليه[4]: "وقد عرفتم مذهبي في هذه المحدثات فلا أعيده5".
ويبدو -أيضًا- أن مواقف الشاطبي في إنكار المنكر، والذب عن السنة، كانت ذات أثر ملموس في حياته. فقد أورد الونشريسي مكاتبات أخرى، كانت تجري بين الشاطبي و"بعض أصحابه" في هذا الشأن، من ذلك قوله: "وكتب الأستاذ أبو إسحاق لبعض أصحابه: أما سائر ما كتبتم به في الكتاب، من طوارق عرضت، وامتحانات تواترت واعتراضات أوردت، فحاصله راجع إلى ضرب واحد، وهو أن طالب الحق في زماننا غريب، والقائل به مهتم الجانب فلنا في سلفنا الصالح أسوة[6].

[1] المعيار: الونشريسي: 6/ 370.
[2] الاعتصام 1/ 41. وقد أعاد إيراد هذه القولة وفندها في أول الجزء الثاني، ودون أن يسمي صاحبها أيضًا. وهذه القولة أوردها صاحب المعيار "6/ 370" منسوبة إلى صاحبها أبي سعيد بن لب، شيخ الشاطبي وصديقه وخصمه!
[3] وانظر ما جمعه منها الأستاذ أبو الأجفان في "فتاوي الإمام الشاطبي" 189-214.
[4] والسائل هو أبو عبد الله الحفار، الذي وصفه صاحب "المعيار" بالأستاذ الشهير الكبير، أحد الشيوخ الأعلام: 7/ 108.
5 المعيار: 7/ 111.
[6] المعيار: 11/ 139.
نام کتاب : نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي نویسنده : الريسوني، أحمد    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست