|
||||
| نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 306 | ||||
|
ولفظة: "ما كان لهم كذا، ولم يكن لهم" وترتيب الحد على الفعل، ولفظة: "لا يحل"، و"لا يصلح". ووصف الفعل بأنه فساد، وأنه من تزيين الشيطان وعمله، وأن الله لا يحبه، وأنه لا يرضاه لعباده، ولا يزكي فاعله، ولا يكلمه، ولا ينظر إليه، ونحو ذلك" [1] . (تضمن التفصيل السابق لقاعدة "الأمر بالشيء أمر بلوازمه" الكلام على مسائل تتعلق بالحرام. وهذه المسائل هي: 1- هل النهي عن الشيء أمر بضده؟ 2- هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ 3- تحريم الشيء يقتضي تحريم جميع أجزائه. 4- الأمر بالشيء الواحد يستلزم عدم النهي عنه من وجه واحد. القسم الثالث المندوب أولاً: يسمى المندوب سنة، ومستحبًا، وتطوعًا، ونفلاً، وقربة، ومرغبًا فيه، وإحسانًا [2] . ثانيًا: المندوب مأمور به؛ لأنه طلب للفعل، لكنه طلب غير جازم، وليس فيه تخيير مطلقٌ بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك [3] . ثالثًا: المندوب يجوز تركه، لكن لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه [4] . (1) "بدائع الفوائد" (4/3، 4) . [2] انظر: "شرح الكوكب المنير" (1/403) . [3] انظر: "روضة الناظر" (1/114) ، و"شرح الكوكب المنير" (1/405) ، و"مذكرة الشنقيطي" (16، 17) . [4] انظر: "مجموع الفتاوى" (4/436) . |
||||
| نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 306 | ||||
|
www.eShia.ir