مذكرة في أصول الفقه - الشنقيطي، محمد الأمين

نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين جلد : 1 صفحه : 397

فتختلف العكس ليس بقادح لأنه قد تنتفي العلة ويثبت الحكم بأخرى.
... أما على القول بمنع تعددها فتخلف العكس قادح ما لم يرد نص ببقاء الحكم مع تخلف العلة كالرمل في الأشواط الثلاثة الأول في طواف القدوم، فعلته واحدة وهي أن يعتقد المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقوياء، وأنهم لم تنهكهم حمى يثرب وقد زالت علة هذا الحكم مع بقائه.
فتخلف العكس هنا ليس بقادح، لأن الدليل ورد ببقاء الحكم المذكور مع زوال علته لأنه صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع بعد زوال علة الرمل التي فعل من أجلها وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله في القوادح:
... ... وعدم العكس مع اتحاد ... ... يقدح دون النص بالتمادي
... فإذا علمت ذلك فمثال المضطردة المنعكسة الاسكار للتحريم. ومثال غير المضطردة العلة التي ورد عليها نقض، وقد قدمنا أمثلة ذلك مستوفاة.
ومثال غير المنعكسة الكيل بالنسبة إلى ملء كف من البر عند من يقول أن الربا حرام فيه مع أن الكيل منتف عنه لقلته فقد انتفت علة الربا وبقي حكم الربا على هذا والقصد المثال لا مناقشة أدلة الأقوال.
... والمعروف عند أهل الأصول أن المضطردة المنعكسة مقدمة على المضطردة، والمضطردة مقدمة على المنعكسة، وإليه أشار في المراقي في ترجيح العلل بقوله:
... ... وذات الانعكاس واضطراد ... فذات الآخر بلا عناد
... ثم ذكر المؤلف عن أبي الخطاب أنه رجح ما كانت عليه وصفاً على ما كانت علته اسماً بأنه متفق على الوصف مختلف في الاسم فالمتفق عليه

نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين جلد : 1 صفحه : 397

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست