|
||||
| نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين جلد : 1 صفحه : 244 | ||||
|
مثلا لأنه محصور باللفظ فلا يكوم من صيغ العموم , على رأي الأكثرين وخرج بقوله: بحسب وضع واحد المشترك ((كالعين)) فلا يسمى عاما بالنسبة إلى شموله الجارية والباصرة , لأنه لم يوضع لهما وضعاً واحدا بل لكل منهما وضع مستقل وعرف العام في المراقي بقوله: قال المؤلف رحمه الله تعالى: - ثم العام ينقسم إلى عام لا أعم منه إلى آخره. حاصله: ان للعموم والخصوص واسطة وطرفين: طرف لا شئ أعم منه , كالمعلوم , والمذكور , فأنه يشمل جميع الموجودات والمعدومات. وطرف لا شيء أخص منه كالأشخاص نحو زيد , وهذا الرجل. وواسطة هي أعلم مما تحتها وأخص مما فوقها , كالحيوان فانه أعلم من الإنسان وأخص من النامي وكالنامي فانه أعم من الحيوان وأخص من الجسم لشمول الجسم غير النامي كالحجر وهكذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: - (فصل) وألفاظ العموم خمسة أقسام: الأول: اسم عرف بالألف واللام لغير المعهود وهو ثلاثة أنواع: 1-ألفاظ الجموع كالمسلمين والمشركين والذين. |
||||
| نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين جلد : 1 صفحه : 244 | ||||
|
www.eShia.ir