|
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 2 صفحه : 75 | ||||
|
يخص به العموم، فإن القياس يخصص به، فقول الصحابي المقدم عليه أولى[1]. فإن قيل: فالصحابي يترك مذهبه للعموم، كترك ابن عمر مذهبه لحديث رافع بن خديج في المخابرة[2]، فغيره يجب أن يتركه. قلنا: إنما تركه لنص عارضه، لا للعموم. التاسع: قياس نص خاص إذا عارض عموم نص آخر: فيه وجهان: أحدهما: يخص به العموم. وهو قول أبي بكر[3]، والقاضي[4]، وقول الشافعي، وجماعة من الفقهاء والمتكلمين[5]. والوجه الآخر: لا يخص به العموم. وهو قول أبي إسحاق بن شاقلا وجماعة من الفقهاء، لحديث معاذ[6]. [1] وهو رأي الحنابلة والحنفية وبعض الشافعية، وخالف في ذلك المالكية وجمهور الشافعية. انظر: المحصول جـ1 ق3 ص191، الإحكام للآمدي "3/ 333" والعدة "2/ 579". [2] المخابرة: المزارعة على نصيب معين مما تخرجه الأرض، كالثلث والربع، وقد روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: "كنا نخابر على عهد رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- وبعد أربعين سنة، حتى روى لنا رافع بن خديج أن النبي -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- نهى عن ذلك". تقدم تخريج الحديث في فصل ألفاظ الرواية. [3] المراد به: عبد العزيز بن جعفر، المعروف بغلام الخلال. [4] كما في العدة "2/ 559". [5] وهو رأي جمهور العلماء كما في العدة "2/ 559". [6] تقدم تخريجه والكلام على سنده. ووجه الدلالة من الحديث لأصحاب هذا = |
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 2 صفحه : 75 | ||||
|
www.eShia.ir