|
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 2 صفحه : 371 | ||||
|
والفرق بينهما[1]: أن العامّي ليس عليه دليل، ولا هو متعبد باتباع موجب ظنه. بخلاف المجتهد؛ فإنه متعبد بذلك، ومع التعارض لا ظنّ له، فيجب عليه التوقف. ولهذا لا يحتاج العامّي إلى الترجيح بين المفتين على هذا الوجه، ولا يلزمه العمل بالراجح، بخلاف المجتهد. ولا ينكر التخيير في الشرع[2]، لكن التخيير بين النقيضين ليس له في الشرع مجال، وهو في نفسه محال. والله أعلم. [1] أي: بين العامّي والمجتهد. [2] مثل التخيير في كفارة اليمين بين الإطعام والكسوة والعتق، وبين إخراج أربع حقاق، أو خمس بنات لبون في مائتين من الإبل، كما تقدم. فصل: [هل للمجتهد أن يقول قولين في مسألة واحدة] وليس للمجتهد أن يقول في المسألة قولين في حالٍ واحدة، في قول عامّة الفقهاء. وقال ذلك الشافعي في مواضع1. منها: قال في المسترسل من اللحية قولان: أحدهما: يجب غسله. 1روي أن ذلك وقع منه -رضي الله عنه– في ستة عشر أو سبعة عشر مسألة. انظر: نهاية السول للإسنوي "3/ 184". |
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 2 صفحه : 371 | ||||
|
www.eShia.ir