|
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 2 صفحه : 37 | ||||
|
إذ لو لم يكن للسبب تأثير لجاز إخراج السبب بالتخصيص من العموم. ولما نقله الراوي، لعدم فائدته. ولما أخر بيان الحكم إلى وقوع الواقعة. ولأنه جواب، والجواب يكون مطابقًا للسؤال. ولنا: أن الحجة في لفظ الشارع، لا في السبب، فيجب اعتباره بنفسه في خصوصه وعمومه[1]. ولذلك: لو كان أخص من السؤال: لم يجز تعميمه، لعموم السؤال. ولو سألت امرأة زوجها الطلاق، فقال: "كل نسائي طوالق" طلقن كلهن، لعموم لفظه، وإن خص السؤال. ولذلك: يجوز أن يكون الجواب معدولًا عن سَنَن السؤال[2]، فلو قال قائل: "أيحل أكل الخبز، والصيد، والصوم" فيجوز أن يقول: الأكل مندوب، والصوم واجب، والصيد حرام، فيكون جوابًا، وفيه: وجوب، وندب، وتحريم، والسؤال وقع عن الإباحة. وكيف ينكر هذا وأكثر أحكام الشرع نزلت على أسباب: كنزول آية = الذي صح عندنا من مذهب الشافعي، وقد رد عليه العلماء وبينوا سبب هذا النقل عن الإمام الشافعي، وصححوا أنه يقول بالعموم. انظر: الإحكام للآمدي "2/ 218" المحصول "جـ1 ق3 ص189" والبحر المحيط للزركشي "3/ 204"، إرشاد الفحول "1/ 484" هامش. [1] أي: اعتبار لفظ الشارع. [2] سنن السؤال: بفتح السين والنون: أي: طريقة السؤال عمومًا وخصوصًا. |
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 2 صفحه : 37 | ||||
|
www.eShia.ir