|
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 2 صفحه : 369 | ||||
|
ولنا: أن التخيير: جمع بين النقيضين، واطّراح لكلا الدليلين، وكلاهما باطل. أما بيان اطّراح الدليلين: فإذا تعارض الموجَب والمحرَّم فيصير على التخيير المطلق، وهو حكم ثالث غير الدليلين معًا، فيكون اطّراحًا لهما، وتركًا لموجبهما. وأما الجمع بين النقيضين: فإن المباح نقيض المحرَّم، فإذا تعارض المبيح والمحرِّم، فخيرناه بين كونه محرَّمًا يأثم بفعله، وبين كونه مباحًا لا إثم على فاعله: كان جمعًا بينهما، وذلك محال. ولأن في التخيير بين الموجِب والمبيح رفعًا للإيجاب، فيصير عملًا بالدليل المبيح عينًا، وهو تحكم، قد سلموا بطلانه[1]. قولهم[2]: "إنما جاز بشرط القصد". قلنا: فقبل أن يقصد العمل بأحدهما: ما حكمه؟ إن قلتم: حكمه الوجوب والإباحة معًا، والتحريم والحل معًا، فقد جمعتم بين النقيضين. وإن قلتم: حكمه التخيير، فقد نفيتم الوجوب قبل القصد، واطّرحتم دليله، وأثبتم حكم الإباحة من غير شرط. وإن قلتم: لا حكم له قبل القصد، وإنما يصير له بالقصد حكم. فهذا إثبات حكم بمجرد الشهوة، والاختيار من غير دليل؛ فإن [1] حيث قالوا في دليلهم السابق: "ولا سبيل إلى التحكم، لم يبق إلا التخيير". [2] بدأ المصنف يناقش أدلة المذهب الثاني. |
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 2 صفحه : 369 | ||||
|
www.eShia.ir