|
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 2 صفحه : 350 | ||||
|
على ظنه دون صاحبه؛ لاختلاف أحوالهما. فمن خُلِقَ خِلْقَتُهما[1] يميل ميلهما، ويصير إلى ما صارا إليه في الاختلاف، ولكن اختلاف الأخلاق والأحوال والممارسة يوجب اختلاف الظنون. فمن مارس الكلام: ناسب طبعه أنواعًا من الأدلة يتحرك بها ظنه، لا يناسب ذلك طبع من مارس الفقه. ومن غلب عليه الغضب: مالت نفسه إلى ما فيه "شهامة وانتقام"[2]. ومن رقَّ طبعه: مال إلى الرفق والمساهلة. بخلاف أدلة العقول؛ فإنها لا تختلف. وذهب أهل الظاهر وبعض المتكلمين إلى أن الإثم غير محطوط في الفروع[3]، بل فيها حقّ معين[4] عليه دليل قاطع؛ لأن العقل قاطع بالنفي الأصلي، إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع. وإنما استقام لهم هذا؛ لإنكارهم القياس وخبر الواحد. وبما أنكروا الحكم بالعموم والظاهر[5]. وزعم الجاحظ[6]: أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر، فعجز عن درك الحقِّ: فهو معذور غير آثم. [1] فسرهما الغزالي- بعد ذلك – فقال: "ومن خلقه الله خلقة عمر وعلى حالته وسجيته...." [2] في جميع النسخ: "السياسة والانتقام" والمثبت من المستصفى وهو المناسب. [3] وكذلك الأصول من باب أولى، كما قال الطوفي في شرحه "3/ 603". [4] في الأصل "يتعين" والمثبت من المستصفى. [5] بعدها في المستصفى: "المحتمل". [6] هو: عمرو بن بحر بن محبوب، أبو عثمان، المعروف بالجاحظ، العالم = |
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 2 صفحه : 350 | ||||
|
www.eShia.ir