|
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 2 صفحه : 329 | ||||
|
فيقول المعترض: أنا قائل بموجب الدليل، والتفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القتل، ولا يلزم القصاص؛ فإنه لا يلزم من عدم المانع ثبوت الحكم. وهذا النوع يتفق كثيرًا. وطريق المستدل في دفعه: أن يبين لزوم محل النزاع منه إن قدر عليه[1]. أو يبين أن الخلاف مقصود فيما يعرض له في الدليل. كما في مسألة "المدين"[2] لو ذكر في الدليل حكمًا: أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة. أو في مسألة "وطء الثيب": أن الوطء لا يمنع الرد. ونحو ذلك مما اشتهرت المسألة به، فإن اشتهار المسألة به يدل على وقوع الخلاف فيه[3]. = التفاوت في المتوسل إليه وهو القتل، فإنه لو ذبحه، أو ضرب عنقه، أو طعنه برمح، أو رماه بسهم أو رصاص أو غير ذلك لا يمنع القصاص. [1] أي: أن المستدل له في دفع القول بالموجب طريقان: أحدهما هذا، والثاني: أن يبين المستدل أن النزاع إنما هو فيما يعرض له، إما بإقرار أو اعتراف من المعترض بذلك، مثل أن يقول: إنما الكلام في صحة بيع الغائب لا في ثبوت خيار الرؤية. [2] في الأصل "المديون" ولعلها من تحريف النساخ. [3] معنى ذلك: أنه إذا قال المستدل: الدين لا يمنع الزكاة، ووطء الثيب لا يمنع الرد بالعيب. فيقول المعترض: أسلم أنه لا يمنع، لكن لِمَ قلت: إن الزكاة والرد يثبتان؟ فيقال له: هذا القول بالموجب لا يسمع؛ لأن محل النزاع في هذه المسائل = |
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 2 صفحه : 329 | ||||
|
www.eShia.ir