|
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 2 صفحه : 299 | ||||
|
وكذلك الحكم بمقدار معلوم في الصلاة و"الزكاة" و"المياه" لا يعلمه إلا الله -سبحانه- فلم يجز الإقدام عليه بالقياس[1]. ولأن الحد يدرأ بالشبهة، والقياس لا يخلو من الشبهة[2]. ولنا: ما تقدم في المسألة التي قبلها: من أنه يجري فيه قياس التنقيح[3]. ولأنه حكم من أحكام الشرع عقلت علته، فجرى فيه القياس كبقية الأحكام[4]. وما ذكروه[5]. يبطل بسائر الأحكام فإنها شرعت لمصالح العباد والقياس يجري فيها. ولو ساغ ما ذكروه: لساغ لنفاة القياس في الجملة. ولأننا إنما نقيس إذا علمنا الأصل، ويثبت ذلك عندنا بالقياس، فيصير كالتوقيف. فأما ما لا نعلمه: كأعداد الركعات ونحوه: فلا يجري القياس فيه. وقولهم: "إن في القياس شبهة". قلنا: يبطل بخبر الواحد، والشهادة، والظاهر، فإنه[6] يثبت به الحد، مع وجود الاحتمال فيه. [1] هذا هول الدليل الثاني. [2] هذا هو الدليل الثالث. [3] بدأ المصنف يورد أدلة القائلين بجريان القياس في الكفارات والحدود، والدليل الأول هو ما تقدم في مسألة جريان القياس في الأسباب. [4] هذا هو الدليل الثاني. [5] بدأ المصنف يناقش أدلة المخالفين. [6] في جميع النسخ "أنه" والمثبت من ط د. السعيد. وهو الذي يتفق مع السياق؛ = |
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 2 صفحه : 299 | ||||
|
www.eShia.ir