|
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 2 صفحه : 296 | ||||
|
في فرج محرم، فكيف يعلل كونه مناطًا بما يخرج به عن كونه مناطًا، والتعليل تقرير لا تغيير[1]. وإنما يكون تعليلًا أن لو بقي الزنا سببًا، وانضم إليه سبب آخر، كما بقي الخمر محلًّا للتحريم، وانضم إليه محل آخر، وذلك غير جار في الأسباب. قلنا: هذا الطريق جار لنا في "اللائط" و"النباش" وهو نوع إلحاق لغير المنصوص بالمنصوص، بفهم العلة التي هي مناط الحكم، فيرجع[2] النزاع إلى الاسم[3]، ولا فائدة فيه. أو يقول[4]: هذا بعينه جار في الأحكام، فإن الخمر لما حرم لعلة الشدة: بينا أن وصف كونه خمرًا لا أثر له، والمؤثر إنما هو كونه مشتدًا مزيلًا للعقل. كما تبينا أن المؤثر في الحد: إيلاج فرج في فرج محرم. وكما جعلتم الموجب للكفارة في الجماع: كونه مفسدًا للصوم. فالقياس في كل موضع: توسعة محل الحكم، بحذف الأوصاف غير المؤثرة. وقولهم: "إنا نبين بهذا أن الزنا لم يكن سببًا". قلنا: بل هو سبب؛ لاشتماله على المعنى المؤثر. [1] في جميع النسخ "يعتبر" والمثبت من ط الدكتور عبد العزيز السعيد، وهو الموافق لما في المستصفى. [2] في النسخة التي ننقل منها "فيرفع" والمثبت من المستصفى "3/ 697". [3] في الأصل الذي ننقل عنه "الحكم" والمثبت من المستصفى. [4] في الأصل: "أن" والمثبت من نسخة الدكتور النملة. |
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 2 صفحه : 296 | ||||
|
www.eShia.ir