|
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 2 صفحه : 275 | ||||
|
قولهم[1]: "ثبوت الحكم على وفق المعنى في موضع دليل على أنه علة". قلنا: وتخلف الحكم مع وجوده[2]: دليل على أنه ليس بعلة، فإن انتفاء الحكم لانتفاء دليله موافق للأصل، وانتفاؤه لمعارض على خلاف الأصل. قولهم: "إنه مخالف للأصل، إذ فيه نفي العلة مع قيام دليلها، فيتساوى الاحتمالان". قلنا: متى سلمتم أن احتمال انتفاء الحكم لانتفاء السبب كاحتمال انتفائه لوجود المعارض على السواء، لم يبق ظن صحة العلة، إذ يلزم من الشك في دليل الفساد: الشك في الفساد لا محالة، إذ ظن صحة العلة مع الشك فيما يفسدها محال، فهو كما لو قال: "أشك في الغيم، وأظن الصحو" و"أشك في موت زيد، وأظن حياته". قولهم: "دليل العلة ظاهر". قلنا: والمعارض ظاهر أيضًا فيتساويان، فلا يبقى الظن مع وجود المعارض. قولهم: "العلة أمارة، والأمارة لا توجب وجود حكمها أبدًا". قلنا: إنما يثبت كونها أمارة: إذا ثبت أنها علة. والخلاف -ههنا- هل هذا الوصف علة وأمارة أو لا؟ وليس الاستدلال على أنه علة بثبوت الحكم مقرونًا به أولى من الاستدلال على أنه ليس بعلة بتخلف[3] الحكم عنه، إذ الظاهر: أن الحكم لا يتخلف عن علته. [1] من هنا سيبدأ المصنف في مناقشة أدلة المخالفين. [2] أي: وجود الوصف المدعى أنه علة. [3] في جميع النسخ "يتخلف" وهو خطأ يغير المعنى. |
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 2 صفحه : 275 | ||||
|
www.eShia.ir