|
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 2 صفحه : 189 | ||||
|
فإن تطرق إليه احتمال: لم يكن مقطوعًا به، بل يكون مظنونًا1 وقد اختلف في تسمية هذا قياسًا[2]. وما عدا هذا من الأقيسة: فمظنون[3]. وفي الجملة، فالإلحاق له طريقان: أحدهما: أنه لا فارق إلا كذا، وهذه مقدمة[4]. ولا مدخل لهذا الفارق في التأثير، وهذه مقدمة أخرى[5]. فيلزم منه نتيجة، وهو أن لا فرق بينهما في الحكم[6]. وهذا إنما يحسن إذا ظهر التقارب بين الفرع والأصل، فلا يحتاج إلى التعرض للجامع لكثرة ما فيه من الاجتماع. 1 خلاصة ذلك: أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق تارة يكون قطعيًّا، وتارة يكون ظنيًّا، فإن كان الذهن يتبادر إلى المسكوت عنه دون نظر وتأمل وبحث عن العلة، وأنه لا فارق بين الأصل والفرع، وأنه ليس هناك مؤثر آخر، فهذا هو القطعي، وإن تطرق إليه احتمال مما تقدم كان ظنيًّا، وهذا هو الضابط لهذه المسألة. [2] سبق في باب دلالة المفهوم أن بعضهم يسميه قياسًا جليًّا، وبعضهم يسميه مفهوم موافقة، والبعض يطلق عليه دلالة النص، وقلنا: إن ذلك راجع إلى الاصطلاح، ولا مشاحة فيه. [3] أي: ما عدا ما ذكرناه يعتبر من الأقيسة المظنونة، وهو ما يطلق عليه: القياس الخفي. [4] صغرى. [5] كبرى. [6] مثال ذلك أن يقال: لا فارق بين العبد والأمة في سراية العتق، وتنصيف الحد إلا الذكورية، ولا أثر لذلك، فيجب استواؤهما في الحكم. |
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 2 صفحه : 189 | ||||
|
www.eShia.ir