|
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 2 صفحه : 15 | ||||
|
قالوا[1]: لأن أقل الجمع مستيقن، وفيما زاد مشكوك، يحتمل أن يكون مرادًا، وأن لا يكون مرادًا، فيحمل على اليقين[2]. ولأن[3] وضع هذه الصيغ للعموم: إما أن يعلم بعقل، أو بنقل. فالعقل لا مدخل له في اللغات. والنقل: إما تواتر، وإما آحاد: فالآحاد لا يحتج بها. والتواتر لا يمكن دعواه. ثم لو كان لأفاد علمًا ضروريًّا. ولأنا[4] لما رأينا العرب تستعمل الألفاظ المشتركة في جميع مسمياتها: قضينا بأنها مشتركة، وأن من ادعى أنها حقيقة في أحدهما، مجاز في الآخر: كان متحكمًا. وهذه الصيغ تستعمل في العموم والخصوص، بل استعمالها في الخصوص أكثر في الكتاب والسنة، وليس أحدهما أولى من الآخرن فهما قولان متقابلان، فيجب تدافعهما، والقول والاعتراف بالاشتراك. ولأنه[5] يحسن الاستفهام، فلو قال: "من دخل داري فأعطه درهمًا" = أصحاب أبي حنيفة، شرح فقه الإمام أبي حنيفة، واحتج له، كان يميل إلى الاعتزال، ولد سنة "181هـ" وتوفي سنة "266هـ" انظر: الوافي بالوفيات "3/ 148" والأعلام "6/ 157". [1] أي: الواقفية ومن معهم. وهو منسوب لأبي الحسن الأشعري، وأبي بكر الباقلاني، وبعض المتكلمين. [2] هذا هو الدليل الأول لهم. [3] هذا هو الدليل الثاني [4] هذا دليل ثالث لهم. [5] هذا دليل رابع. |
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 2 صفحه : 15 | ||||
|
www.eShia.ir