|
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 2 صفحه : 130 | ||||
|
وهذا يلتحق بالصورة التي قبله، وإن كان دونه في القوة. ووجهه: أن الاسم المحلى بالألف واللام يقتضي الاستغراق وأن خبر المبتدأ يجب أن يكون مساويًا للمبتدأ، كقولنا: "الإنسان بشر" أو أعم منه كقولنا: "الإنسان حيوان". ولا يجوز أن يكون أخص منه، كقولنا: "الحيوان إنسان". فلو جعلنا التسليم أخص من تحليل الصلاة: كان خلاف موضوع اللغة. ولو جعلنا الشفعة فيما يقسم: لم يكن كل الشفعة منحصرًا فيما لم يقسم، وهو خلاف الموضوع[1]. [درجات دليل الخطاب] فأما ما هو من دليل الخطاب: فعلى درجات ست: [مفهوم الغاية] أولها: هو مد الحكم إلى غاية بصيغة "إلى" أو "حتى". كقوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [2]، {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [3]. يرفع رأسه من آخر ركعة، والترمذي: باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها، وابن ماجه: كتاب الصلاة، باب مفتاح الصلاة الطهور، والإمام أحمد في المسند "1/ 123، 129". [1] وحصر المبتدأ في الخبر له صورتان: إحداهما: ما ذكره المصنف. الثانية: أن تكون الجملة معرفة الطرفين: مثل: "المنطلق زيد" وللحصر صور أخرى كثيرة تكفلت ببيانها كتب البلاغة. [2] سورة البقرة من الآية "230". [3] سورة البقرة من الآية "187". |
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 2 صفحه : 130 | ||||
|
www.eShia.ir