|
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 1 صفحه : 470 | ||||
|
وما ذكروه1 "من عدم العصمة": فلا يلزم؛ فإن المجتهد غير معصوم، ويلزم العامي تقليده. وقول من خص الأئمة[2] بالاحتجاج بقولهم: لا يصح؛ لما ذكرناه من عموم الدليل في غيرهم[3]. وتخصيصهم بالأمر بالاقتداء بهم: يحتمل أنه أراد الاقتداء بهم في سيرتهم وعدلهم، ويحتمل: أنه ذكرهم؛ لكونهم من جملة من يجب الاقتداء بهم. فصل وإذا اختلف الصحابة على قولين: لم يجز للمجتهد[4] الأخذ بقول بعضهم من غير دليل[5]. خلافًا لبعض الحنفية وبعض المتكلمين: أنه يجوز ذلك، ما لم ينكر = ومشاهداتهم، والذين انتقلت إليهم النصوص والآثار سماعًا، وما راءٍ كمن سمعا". إعلام الموقعين "1/ 248 وما بعدها" ط. الكليات الأزهرية. 1 أي: ما ذكره النافون للحجية من عدم الدليل على عصمة الصحابي، غير ملزم؛ فإن قول المجتهد من غير الصحابة يلزم قبوله من العامي، فقول الصحابي أولى حتى ولو كان غير معصوم. [2] أي: الخلفاء الراشدين. [3] أي: أن من قال: الحجة في قول الخلفاء الراشدين فقط، عارضه عموم الأدلة الدالة على حجية قول جميعهم، مثل الحديث المتقدم: "أصحابي كالنجوم...." على ما فيه من كلام. [4] أي: من غير الصحابة. [5] وذلك لوجهين: = |
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 1 صفحه : 470 | ||||
|
www.eShia.ir