|
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 1 صفحه : 449 | ||||
|
وليس راجعًا إلى عدم الدليل، بل إلى دليل ظني مع انتفاء المغير[1]، أو العلم به. فصل: فأما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف: فليس بحجة في قول الأكثرين[2]. وقال بعض الفقهاء: هو دليل[3] واختاره أبو إسحاق بن شاقلا[4]. [1] في الأصل: "بل إلى دليل ظن مع انتفاء المغير" والذي أثبتناه -تبعًا للمستصفى- هو الذي يدل عليه السياق. هذا، ولم يشر المصنف في هذين النوعين إلى آراء العلماء في حجيتهما. والمشهور في كتب الأصول أن فيهما أربعة مذاهب: المذهب الأول: أنهما ليسا بحجة، وهو مذهب أكثر الحنفية، وبعض المتكلمين. المذهب الثاني: أنه حجة، وهو رأي الجمهور. المذهب الثالث: أنه يصلح للترجيح دون الاستدلال، وهو منسوب لبعض المتكلمين. المذهب الرابع: أنه حجة للدفع لا للإثبات، وهو رأي أبي زيد الدبوسي، والسرخسي، والبزدوي من الحنفية. انظر: الإحكام للآمدي "4/ 127 وما بعدها" أصول السرخسي "2/ 323" تيسير التحرير "4/ 176". [2] من الحنفية والمالكية والحنابلة، وبعض الشافعية. [3] منهم: أبو ثور، والمزني، وأبو بكر الصيرفي، وداود الظاهري وبعض الحنابلة، وهو الذي اختاره الآمدي في الإحكام "4/ 136". [4] هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلًا، من العلماء المبرزين في = |
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 1 صفحه : 449 | ||||
|
www.eShia.ir