|
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 1 صفحه : 341 | ||||
|
نسب، فالجهل بالنسب أولى أن لا يقدح. ولو ذكر اسم شخص متردد بين مجروح وعدل فلا يقبل حديثه المتردد. فصل: في التزكية والجرح1 اعلم أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية[2]؛ لأن العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد على نفس الرواية، بخلاف الشهادة. 1 هذا الفصل في "المستصفى" بعنوان: الجرح والتعديل، ولم يذكر التزكية. والتزكية: هي التعديل. والجرح: ضد التزكية. قال الطوفي: "وحقيقة الجرح -بفتح الجيم- هو القطع في الجسم الحيواني بحديد أو ما قام مقامه، والجرح -بالضم- هو أثر الجرح -بالفتح- وهو الموضع المقطوع من الجسم، ثم استعمله المحدثون والفقهاء فيما يقابل التعديل مجازًا، لأنه في الدين والعرض، كما أن الجرح الحقيقي تأثير في الجسم. والجرح -كما ذكر-: هو أن ينسب إلى الشخص ما يرد قوله لأجله، من فعل معصية كبيرة أو صغيرة، أو ارتكاب دنيئة. وبالجملة: ينسب إليه ما يخل بالعدالة التي هي شرط قبول الرواية ... ". ثم قال: "والتعديل خلافه، أي خلاف الجرح، فيكون إذن: نسبة ما يقبل لأجله قول الشخص، أي: أن ينسب إليه من الخير، والعفة والصيانة، والمروءة، والتدين، بفعل الواجبات، وترك المحرمات، ما يسوغ، قبول قوله شرعًا، لدلالة هذه الأحوال على تحري الصدق، ومجانية الكذب" شرح المختصر "2/ 162-163". [2] هذا هو مذهب الجمهور. قال الغزالي: ".... فشرط بعض المحدثين العدد في المزكي والجارح، كما في مزكي الشهادة. وقال القاضي: لا يشترط العدد في تزكية الشاهد، ولا في تزكية الراوي، وإن = |
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 1 صفحه : 341 | ||||
|
www.eShia.ir