|
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 1 صفحه : 337 | ||||
|
أحدها: أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع، والمجمع عليه: قبول رواية العدل، ورد خبر الفاسق. والمجهول الحال ليس بعدل، ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة بقوله. الثاني: أن الفسق مانع كالصبا والكفر، فالشك فيه كالشك في الصبا والكفر من غير فرق. الثالث: أن شهادته لا تقبل، فكذلك روايته. وإن منعوا في المال[1]: سلموا في العقوبات. وطريق الثقة في الرواية والشهادة واحدة، وإن اختلفا في بقية الشروط. الرابع: أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي درجة الاجتهاد: لم يجز تقليده، بل قد سلموا أنه لو شك في عدالته وفسقه: لم يجز تقليده. وأي فرق بين حكايته عن نفسه اجتهاده، وبين حكايته خبرًا عن غيره؟ الخامس: أنه لا تقبل شهادة[2] الفرع ما لم يعين شاهد الأصل فَلِمَ يجب تعيينه إن كان قول المجهول مقبولًا؟ فإن قالوا: يجب تعيينه، لعل الحاكم يعرفه بفسق فيرد شهادته[3]. [1] معناه: إن قالوا: لا نسلم عدم قبول شهادته في المال، فقد سلموا بعدم القبول في العقوبات. [2] في الأصل "رواية" وما نقلناه من المستصفى. [3] معنى هذا: أنه في حال الشهادة، لا تقبل الشهادة الثانية، والتي = |
||||
| نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 1 صفحه : 337 | ||||
|
www.eShia.ir