المسألة الرابعة عشرة: 234
طرف الاجتهاد الخاص بالعلماء والعام بالمكلفين 234
التكلم عن أحوال التشريع والبدء المكي وتوضيح أصوله العامة بذكر أمثلة
من خصوصيات التشريع 234
الحديث عن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 235-237
الحديث عن الأحوال التشريعية في المدينة مربوطة بالمكي والفرق بينهما 238
التصوف والأحوال المكية 240
فصل: التشريعات المكية 241
التصوف والعزائم 242
الورع 249
الطرف الثاني: فيما يتعلق بالمجتهد من جهة فتواه 251
المسألة الأولى:
المفتي قائم مقام النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأمة 253
معنى هذا القيام مقام النبي -صلى الله عليه وسلم- وجملة الأمور التي يقوم بها
المفتي مقام النبي -صلى الله عليه وسلم- 253
دليل القيام بذلك:
الأول: النقل الشرعي في الحديث وتخريج النصوص 253
الثاني: أن المفتي نائب عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي تبليغ الأحكام 254
الثالث: أن المفتي شارع من وجه، لأنه إما ناقل أو مستنبط 255
مناقشة المصنف دعواه هذه، وهل يطلق على المفتى "شارع"؟ 255-256
المسألة الثانية: 258
حصول الفتوى بالقول وهو معروف وبالفعل وبالأقرار 258
الفتوى بالفعل؛ ويكون بذلك من وجهين:
الأول: ما يقصد به الأفهام في معهود الاستعمالن فهو قائم مقام القول المصرح به 258
أمثلة على ذلك، مع تخريجها 258-260
مناقشة المصنف لمثال أوقات الصلاة 259-260
الثاني: مَا يَقْتَضِيهِ كَوْنُهُ أُسْوَةً يُقْتَدَى بِهِ، وَمَبْعُوثًا لذلك قصدًا 260