|
||||
| نام کتاب : الموافقات نویسنده : الشاطبي، إبراهيم بن موسى جلد : 4 صفحه : 477 | ||||
|
الموضوعات والمحتويات: الموضوع الصفحة تابع الطرف الأول في أحكام الأدلة عامة 5 الفصل الرابع: في العموم والخصوص 7 مقدمة في الموضوع 7 الأدلة المستعملة في الإطلاق بالعموم والخصوص 7 الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: إِذَا ثَبَتَتْ قَاعِدَةٌ عَامَّةٌ أَوْ مُطْلَقَةٌ، فَلَا تُؤَثِّرُ فِيهَا مُعَارَضَةُ قَضَايَا الْأَعْيَانِ ولا حكايات الأحوال 8 دليل ذلك الأول: أن القاعدة مقطوع بها وقضايا الأعيان مظنونة 8 الثاني: أَنَّ الْقَاعِدَةَ غَيْرُ مُحْتَمِلَةٍ لِاسْتِنَادِهَا إِلَى الْأَدِلَّةِ القطعية وقضايا الأعيان محتملة 8 الثالث: أَنَّ قَضَايَا الْأَعْيَانِ جُزْئِيَّةٌ، وَالْقَوَاعِدُ الْمُطَّرِدَةُ كُلِّيَّاتٌ 8-9 الرابع: أَنَّهَا لَوْ عَارَضَتْهَا، فَإِمَّا أَنْ يُعْمَلَا مَعًا أَوْ يُهْمَلَا، أَوْ يُعْمَلَ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ 9 إشكال على الدليل الرابع بأن تَخْصِيصَ الْعُمُومِ وَتَقْيِيدَ الْمُطْلَقِ صَحِيحٌ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ بأخبار الآحاد وغيرها من المظنونات 9 الجواب من وجهين: 9 أن الإشكال ليس بمحل لمسألتنا 9-10 التوضيح بالأمثلة: صفات الله والتنزيه 10-11 |
||||
| نام کتاب : الموافقات نویسنده : الشاطبي، إبراهيم بن موسى جلد : 4 صفحه : 477 | ||||
|
www.eShia.ir