|
||||
| نام کتاب : الموافقات نویسنده : الشاطبي، إبراهيم بن موسى جلد : 2 صفحه : 577 | ||||
|
الأول: من جهة تشعبه 527 الثاني: من جهة ضوابطه 528 المسألة التاسعة عشرة: 529 كل ما ثبت اعتبار التعبد فيه فلا تفريع "قياس" عليه، وكل ما ثبت فيه اعتبار المعنى دُونَ التَّعَبُّدِ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنِ اعْتِبَارِ التعبد لأوجه: 529 الأول: مَعْنَى الِاقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ لَازِمٌ لِلْمُكَلَّفِ مِنْ حيث هو مكلف، عرف المعنى الذي شرع لأجله الحكم أو لم يعرف 529 هو لازم على رأي من قال بالحسن والقبح العقليين!! 530 الثاني: فَهْمُ حكمة من حكم شرع الحكم لا يمنع أن تكون ثَمَّ حكمة أخرى 530 الثالث: انقسام المصالح في التكليف على قسمين: الأول منهما: مَا يُمْكِنُ الْوُصُولُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ بِمَسَالِكِهِ الْمَعْرُوفَةِ كالإجماع 532 الثاني: ما لا يمكن الاطلاع عليه إلا بالوحي فقط 533 الرابع من الأوجه: إذا جاز القصد إلى التعبد مع جواز اجتماع التعبد والالتفات إلى المعاني 534 الخامس: كون المصلحة تقصد بالحكم والمفسدة كَذَلِكَ مِمَّا يَخْتَصُّ بِالشَّارِعِ لَا مَجَالَ لِلْعَقْلِ فِيهِ، بِنَاءً عَلَى قَاعِدَةِ نَفْيِ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ 534-535 - حق الله في التكاليف وحق العباد 535 - قاعدة النهي يقتضي الفساد 536 السادس: لو حَصَلَ الثَّوَابُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ لَأُثِيبَ الْغَاصِبُ إِذَا أخذ منه المغصوب كرها 537 هل يلزم أن يفتقر كل عمل إلى نية؟ 537 فصل: نتيجة ما سبق أن الفعل غير خالٍ من حق لله وحق العبيد معا 538 فصل: الأقسام الثلاثة للأفعال بالنسبة إلى حق الله وحق الآدمي 539 الأول: حق الله الخالص 539 الثاني: ما هو حق لله وحق العبيد -مشتمل عليهما- والمغلب فيه حق لله 540 الثالث: ما اشتركا أيضا ولكن حق العبيد هو المغلب 541 فائدة هذا القسم معرفة سبب من صحح العمل المخالف بعد الوقوع 542 |
||||
| نام کتاب : الموافقات نویسنده : الشاطبي، إبراهيم بن موسى جلد : 2 صفحه : 577 | ||||
|
www.eShia.ir