|
||||
| نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 3 صفحه : 1438 | ||||
|
على الوجوب، ولا يلزم من العمل بما هو أقوى العمل بما هو أضعف، ولذلك يقول عليه السلام: " ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال ". الوجه الثاني: أن الأصل في الأشياء العدم، فالقول بأن النهي بعد الأمر يقتضي التحريم فيه عمل بالأصل. الوجه الثالث: أن الشارع قد اعتنى بدرء المفاسد أشد من عنايته من جلب المنافع والمصالح، فالقول بأن النهي بعد الأمر للتحريم فيه عمل بهذا الأصل. المذهب الثاني: أن - صيغة النهي الواردة بعذ الأمر تقتضي الإباحة - مثل: صيغة الأمر الواردة بعد النهي؛ حيث قلنا: إنها تقتضي الإباحة. دليل هذا المذهب: أن تقدم الأمر على النهي يعتبر قرينة على أن الفعل مأذون فيه، وليس ممنوعاً، وبذلك تكون صيغة النهي ليس مراداً منها - حقيقتها، بل تكون مجازاً في الإباحة لهذه القرينة. جوابه: إن هذا الدليل يفهم منه قياس " النهي الوارد بعد الأمر " على "الأمر الوارد بعد النهي "، وهذا لا يصح؛ لأن النهي الوارد بعد الأمر يختلف عن الأمر الوارد بعد النهي، فلو قال السيد لعبده: "لا تدخل هذه الدار "، ثم قال له: " ادخلها " هذا يعتبر إذنا بالدخول بعد أن حرم عليه الدخول. بخلاف ما لو قال له: " ادخل هذه الدار "، ثم قال له: " لا تدخلها "، فإنه يعتبر تحريما بعد وجوب. |
||||
| نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 3 صفحه : 1438 | ||||
|
www.eShia.ir