|
||||
| نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 3 صفحه : 1365 | ||||
|
وهو مذهب إمام الحرمين. دليل هذا المذهب: أن الأدلة متعارضة بعضها يثبت المذهب الأول، وبعضهم يثبت المذهب الثاني، ولا مرجح لواحد منها على الآخر، فالقول برأي معين تحكم وترجيح بلا مرجح، وهو باطل، فوجب الوقف. جوابه: أنه لا داعي لهذا التوقف مع قوة أدلتنا على أن الأمر بعد النهي للإباحة وضعف أدلة أصحاب المذهب الثاني، فوجب القول بالإباحة. بيان نوع هذا الخلاف: الخلاف معنوي كما هو ظاهر، حيث إنه لد أثر في كثير من الفروع الفقهية، ومنها: 1 - حكم النظر إلى المخطوبة. اختلف في ذلك على قولين: القول الأول: إن النظر إليها مباح؛ لأنه أمر بعد نهي؛ حيث نهي عن النظر إلى المرأة الأجنبية، ثم أمر بالنظر إليها في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " اذهب فانظر إليها ". القول الثاني: أن النظر إليها مندوب إليه؛ لأن الأمر وإن كان أمراً بعد نهي لكنه معلل بعِلَّة تدل على أنه أريد بالأمر الندب، وهي: قوله - صلى الله عليه وسلم -: " فإنه أجدر أن يؤدم بينكما ". لعلك أيها القارئ تسأل وتقول: لمَ لم يحمل على الوجوب أخذاً بالمذهب الثاني الأصولي. |
||||
| نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 3 صفحه : 1365 | ||||
|
www.eShia.ir