|
||||
| نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 3 صفحه : 1364 | ||||
|
في فعل شيء، فقال له السيد: " افعل "، فإنا نحمله على الإباحة بشيئين هما: " الاستئذان "، و " الأمر وهو قوله: افعل ". الدليل الثاني: قياس الأمر على النهي في ذلك، بيانه: كما أن النهي الوارد بعد الأمر يقتضي ما كان يقتضيه قبل الأمر وهو: التحريم كذلك الأمر الوارد بعد النهي يقتضي ما كان يقتضيه قبل النهي، وهو: الوجوب، ولا فرق. جوابه: يجاب عنه بجوابين: الجواب الأول: لا نُسَلِّمُ الأصل المقاس عليه وهو قولكم: " إن النهي الوارد بعد الأمر يقتضى ما كان يقتضيه قبل الأمر وهو: التحريم "، بل إن النهي إذا ورد بعد الأمر فهو مقتض للكراهة والتنزيه. الجواب الثاني: سلمنا أن النهي إذا ورد بعد الأمر يقتضي التحريم - كما قلتم -، فلا يجوز أن يقاس عليه الأمر الوارد بعد النهي، وذلك لوجود الفرق بينهما. ووجه الفرق: أن النهي آكد؛ لأنه يقتضي قبح المنهي عنه، وذلك محرم، بخلاف الأمر، فإنه: استدعاء للفعل، وقد يستدعي الشارع ما يوجبه، وما يستحبه، وقد يكون المراد به: الإذن بعد المنع، وهو: الإباحة. ويؤيد ذلك: أن النهي يقتضي التكرار، والفور، ولكنهم لا يقولون ذلك في الأمر. المذهب الثالث: الوقف وعدم الجزم بشيء مع الوجوب أو الإباحة. |
||||
| نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 3 صفحه : 1364 | ||||
|
www.eShia.ir