|
||||
| نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 3 صفحه : 1327 | ||||
|
القول، فلا يقال: " أمر بذلك ولم يأمر به "؛ لأنه يلزم منه التناقض. المذهب الثاني: أن الأمر حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في القول. وهو مذهب بعض الشافعية، وبعض الفقهاء. أدلة هذا المذهب: الدليل الأول: قوله تعالى: (وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر) . وجه الدلالة: أنه استعمل الأمر في الفعل، والاستعمال دليل الحقيقة، إذن الأمر حقيقة في الفعل، ويكون المعنى: وما فعلنا إلا واحدة. جوابه: أنه لا يراد أن: فعله كلمح بالبصر، وإنما المراد: أن من صفته وشأنه أنه إذا أراد شيئاً قال له: كن، فيقع ويكون كلمح البصر في السرعة. الدليل الثاني: قوله تعالى: (وما أمر فرعون برشيد) . وجه الدلالة: كما سبق في الدليل الأول. الجواب: أن المراد بقوله: (وما أمر فرعون برشيد) أي: وما قول فرعون برشيد، ويدل على ذلك قوله - بعد ذلك -: (فاتبعوا أمر فرعون) والاتباع إنما يكون حقيقة في القول، لا في الفعل. بيان نوع الخلاف: الخلاف معنوي؛ ويتبين أثره في فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه يلزم على |
||||
| نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 3 صفحه : 1327 | ||||
|
www.eShia.ir