|
||||
| نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 3 صفحه : 1319 | ||||
|
الدليل الثاني: أن السيد لو قال لعبده: " اسقنى ماء "، فلم يسقه، فإنه يستحق - عند أهل اللغة - الذم والتوبيخ، فلو لم تكن هذه الصيغة موضوعة للاستدعاء لما استحق ذلك. الدليل الثالث: أنا نجد في العقل ضرورة أن من وجدت منه صيغة " افعل " يسمى آمراً، أما إذا لم توجد منه هذه الصيغة، فإنه لا يسمى آمراً، ولو كان الأمر أمراً لقيامه في النفس لسمي من لم يوجد منه ذلك آمراً. الدليل الرابع: أن أهل اللغة قد قسموا الكلام إلى أمر، ونهي، وخبر، واستخبار، فعبروا عن الأمرب " افعل "، وعبروا عن النهي بـ " لا تفعل "، وعبروا عن الخبر ب " زيد في الدار "، وعبروا عن الاستخبار بقولهم: " هل جاء زيد؛ "، ولم يشترطوا لذلك أية قرينة، فدل على أن " افعل " للأمر بمجردها بدون قرينة. وهذا التقسيم قد اشتفاض بين أهل اللسان كاستفاضة سخاء حاتم، وشجاعة عنترة. الدليل الخامس: أنه يسبق إلى الفهم إذا أطلقت صيغة " افعل ": أنها للأمر، ولا يسبق إلى الفهم إلا الحقيقة، أما غيره فلا يفهم إلا بواسطة قرينة، فلو كانت صيغة " افعل " مشتركة بين الأمر وغيره: لما سبق إلى فهمنا أن السيد إذا قال لعبده: " افعل " أن ذلك أمر، فلما سبق ذلك إلى فهمنا دلَّ على أنه حقيقة في الأمر مجاز في غيره، بخلاف الألفاظ المشتركة: فلو قال السيد لعبده: " اصبغ الثوب "، أو قال: " ائت العين ": فلا يسبق إلى فهمنا لون دون لون، ولا عين دون عين. |
||||
| نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 3 صفحه : 1319 | ||||
|
www.eShia.ir