|
||||
| نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 3 صفحه : 1136 | ||||
|
المطلب الثالث حكم التأكيد لقد اختلف في ذلك على مذهبين: المذهب الأول: أن التوكيد جائز عقلاً وواقع في اللغة. وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق، لدليلين: الدليل الأول: أنه لا يترتب على فرض وقوعه محال. الدليل الثاني: أنه واقع في اللغة، والوقوع دليل الجواز، فإنه بعد الاستقراء والتتبع ثبت وجود الألفاظ المؤكدة لألفاظ أخرى، كقولنا: " جاء زيد عينه "، و " جاء العلماء كلهم "، ونحو ذلك. المذهب الثاني: أن التأكيد غير جائز. وهو مذهب بعض العلماء. دليل هذا المذهب: أن الأصل في الكلام التأسيس، والإفادة فائدة جديدة، والتأكيد لا يفيد فائدة جديدة، فاللفظ الأول قد أفاد الغرض، فالثاني لا داعي له، فلا يرد ذلك في كلام العرب. جوابه: أنا لا نُسَلِّمُ لكم أن اللفظ - المؤكد - لا يفيد، بل يفيد الاهتمام بالمتكلم عنه، ودفع توهم المجاز من اللفظ المؤكَّد، وتضييق توسع الفهم. بيان نوع الخلاف: الخلاف هنا - لفظي؛ لوجود التوكيد في الكتاب والسُّنَّة واللغة، لكن الفريق الثاني يسمى ذلك باسم آخر. |
||||
| نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 3 صفحه : 1136 | ||||
|
www.eShia.ir